تشديد العقوبات الأوربية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل عودة دونالد ترامب للرئاسة

قالت مصادر مُطلعة لوكالة رويترز، إن دبلوماسيين أوروبيين يَستعدون لتعزيز العقوبات على روسيا متوقعين أن تؤدي عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة إلى تقويض الجهود الغربية لعزل روسيا.

بحسب وكالة رويترز، فأن المحادثات بين مسؤولي الإتحاد الأوروبي و مبعوثيه تتركز على عدة مبادرات لضمان بقاء العقوبات الأوروبية في مكانها على المدى الأطول، و تعزيزها من خلال فرض تطبيق للعقوبات أكثر شدة، حتى لو غيرت الولايات المتحدة من تكتيكاتها.

قالت المصادر لوكالة رويترز، إن الخطوات المُحتملة تشمل بنودًا “شاملة” لتحديد و وقف شحنات البضائع المشبوهة المتجهة إلى روسيا، وفرض قيود أوسع على شحن النفط.

كذلك، هنالك مناقشات حول تغيير شرط تجديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهو أكبر عقوبة غربية على روسيا، من قبل العواصم الأوروبية، كل ستة أشهر.

قال ثلاثة دبلوماسيين من الإتحاد الأوروبي، لوكالة رويترز، إن بعض الدول الأعضاء تعمل على فكرة بند “شامل” ينطبق إما على البضائع المُستخدمة في ساحة المعركة أو عبر طيف أوسع من الصادرات المحظورة.

حيث تسمح هذه الفقرة لمسؤولي الگمارگ بإحتجاز البضائع إذا بدت الوجهة غير منطقية، مثل عبور روسيا للوصول إلى دول آسيا الوسطى.

وتجري هذه الإستعدادات تحسبا لتغير في موقف الولايات المتحدة، إذا أُعيد إنتخاب دونالد ترامب.

أي تخفيف للعقوبات على روسيا، من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن يترك أوروبا في موقف صعب، حيث إن الولايات المتحدة، التي تتمتع بسلطات واسعة النطاق لمعاقبة من يخرقون العقوبات على مستوى العالم، هي التي تنفذ القواعد في المقام الأول.

ويحاول الإتحاد الأوروبي الآن إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز التنفيذ وتعزيز القيود المفروضة على روسيا.

قال توم كيتنغ Tom Keatinge، من معهد الخدمات المتحدة الملكي Royal United Services Institute، لوكالة رويترز، إن صناع السياسات الأوروبيين كانوا يستعدون لفرض عقوبات أوروبية مُستقلة بالنظر إلى إحتمال عودة دونالد ترامب، ولكن سيتعين عليهم تعزيز التنفيذ للعقوبات.

وقال:

“إذا ألغت رئاسة ترامب العقوبات الأمريكية على روسيا، فسوف يحتاج الأوروبيون إلى أن يكونوا أكثر قوة في … إجراءات التنفيذ ولن يتمكنوا بعد الآن من الاختباء وراء العم سام”.

قال مُتحدث باسم حملة دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز، إن أجندة الرئيس جو بايدن الضعيفة … شجعت خصومنا، وأدت إلى حرب في أوكرانيا، حيث أنتقد المُرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، و وصفها بأنها ليبرالية بشكل خطير، دون تحديد موقفه من العقوبات.

لقد أخطأت الدول الأوروبية خلال رئاسة دونالد ترامب الأخيرة، عندما ألغت الولايات المتحدة إتفاقًا دوليًا مع إيران بشأن برنامجها النووي، و أعادت فرض العقوبات من جانب واحد، مما ترك أوروبا في موقف حرج.

قال إثنان من المصادر لوكالة رويترز، إن المسؤولين الأوروبيين يخشون الآن أن يؤدي تغيير مماثل في موقفهم تجاه روسيا إلى تفكيك الجهود الغربية لعزل روسيا.

ألمح دونالد ترامب بقوة خلال حملته الانتخابية إلى أنه سيوقف أو يبطئ بشكل كبير المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذا فاز في انتخابات 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

لقد رفض أن يقول إنه يريد أن تفوز أوكرانيا بالحرب، و ذهب المرشح الرئاسي إلى حد إلقاء اللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمساعدته في بدء الصراع.

أشاد ترامب مرارا وتكرارا بإدارته 2017-2021 لفرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2، لكنه لم يوضح موقفه بشأن العقوبات المُستقبلية، وقال إنه يريد التوصل إلى إتفاق سلام سريع مع روسيا.

سينتظر الدبلوماسيون الأوروبيون حتى نهاية العام الحالي، قبل مناقشة القيود الجديدة بجدية قبل تولي بولندا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

تتولى المجر حالياً الرئاسة، وقد تباطأت في فرض العقوبات، حيث أثار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عاصفة من الإنتقادات بسبب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في العاصمة الروسية، موسكو، و الذي صورته الحكومة في المَجر على أنه “مُهمة سلام”.

قد يؤدي الإصلاح الشامل كذلك، إلى التخلص من الحاجة إلى إعادة التأكيد بإنتظام على تجميد أصول البنك المركزي الروسي، و إستبدال فترات ستة أشهر بفترة 36 ​​شهرا، مما يدعم هذه العقوبة في الأمد البعيد.

تبلغ الأصول الروسية التي تحتفظ بها مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) حوالي 300 مليار دولار، ومعظمها في أوروبا.

تناقش عدة دول كذلك، فرض إجراءات صارمة على “التسميات الخاطئة” للمنتجات المتجهة إلى روسيا، سعيا للحصول على أوصاف أكثر دقة، حيث كانت دول البلطيق التي تجاور روسيا تشكو منذ فترة طويلة من إستغلال المُصدرين لقواعد الگمارگ في الاتحاد الأوروبي.

تجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشات أولية حول شكل الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات بعد أشهر من التوقف منذ تولت المجر رئاسة الاتحاد في الأول من يوليو/تموز.

قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إنه من المتوقع إضافة 45 سفينة على الأقل إلى قائمة عقوبات الإتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه الحلفاء الغربيون إلى تعزيز سقف أسعار النفط الروسي في مجموعة السبع.

يعتقد مسؤولو العقوبات الغربية، أن إستهداف ناقلات مُحددة هو أفضل وسيلة لضرب المزيد من عائدات النفط الروسية.

قالت المصادر لوكالة رويترز، إن القوى الغربية بدأت كذلك في الضغط على الدول التي تسجل فيها الناقلات.

ويريد الإتحاد الأوروبي كذلك، توسيع إستخدام “بند عدم دخول روسيا No Russia clause” في الجولة التالية من العقوبات، ومن شأن ذلك أن يلزم الشركات التابعة لشركات الإتحاد الأوروبي في بلدان ثالثة بحظر إعادة تصدير سلع مُعينة إلى روسيا، بما في ذلك تلك ذات الإستخدام المزدوج للأغراض العسكرية، فضلاً عن الذخيرة والأسلحة النارية.

و تسعى العديد من البلدان فضلاً عن المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود إضافية على واردات الطاقة الأخرى لأوروبا من روسيا، بما في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال LNG، التي زادت في الأشهر الأخيرة.

وقد طلبت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى من المفوضية إقتراح سبل لزيادة تتبع الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الإتحاد